هنا عدن | متابعات
صحيفة بوليتيكو الاميركية |
يعطل كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب مبيعات الأسلحة الأميركية لشريك رئيسي في الشرق الأوسط بسبب دوره المزعوم في الحرب الأهلية المستمرة في "السودان"، وفقًا لما أفاد به ثلاثة مساعدين في الكونغرس مطلعين على الخطة.
وجمد النائب غريغوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك) مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة منذ أواخر العام الماضي، ويخطط للإعلان عن هذا التعطيل "رسميًا" أثناء تقديمه مشروع قانون لاتخاذ إجراءات ضد الجهات التي تغذي الحرب في السودان.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان ومراقبو النزاعات الخارجيون الإمارات بتسليح وتمويل "ميليشيا" متهمة بارتكاب "إبادة جماعية" وجرائم حرب في السودان.
ويحق لأي من كبار المشرعين الأربعة في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والشؤون الخارجية بمجلس النواب فرض حظر على مبيعات الأسلحة، ومن غير الواضح ما إذا كان تعطيل ميكس قد أوقف بالفعل أي عمليات نقل أسلحة إلى الإمارات حتى الآن.
كما أنه من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس "دونالد ترامب" سيلتزم بهذا التعطيل، فقد أعلن ترامب الشهر الماضي عن صفقة أسلحة كبيرة بقيمة 7.4 مليار دولار لإسرائيل، رغم طلب ميكس تعليق الصفقة حتى يتلقى مزيدًا من المعلومات حولها، في خطوة كسرت سابقة مراجعة الكونغرس للمبيعات العسكرية الكبرى.
وأسفرت الحرب الأهلية السودانية المستمرة منذ ما يقرب من عامين عن مقتل ما يقدر بنحو 150 ألف شخص، وترك حوالي 30 مليون شخص بحاجة إلى الغذاء والمساعدات الطبية.
وقد اتهمت الولايات المتحدة كلا طرفي النزاع – القوات المسلحة السودانية (SAF) وميليشيا قوات الدعم السريع (RSF) – بارتكاب جرائم حرب وفظائع.
وقررت إدارة "بايدن" قبل وقت قصير من مغادرة الرئيس جو بايدن منصبه، أن قوات الدعم السريع "ترتكب" إبادة جماعية، واتهمت القوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيميائية.
كما أصبحت الحرب الأهلية في السودان ساحة صراع للقوى الإقليمية المتنافسة، حيث تتهم الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، في حين تحظى القوات المسلحة السودانية بدعم من مصر والسعودية وإيران.
ويهدف مشروع قانون "ميكس" إلى دفع الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات أكثر فاعلية لإنهاء الصراع في السودان، بما في ذلك حظر نقل المعدات العسكرية الأميركية إلى أي دولة تسلح أيًا من طرفي النزاع، وفقًا للمساعدين.
ويحمل مشروع القانون اسم “قانون المشاركة الأميركية في السلام السوداني”، ويتضمن خططًا لتعزيز العقوبات على الأطراف المتحاربة وتخصيص تمويل لمبعوث خاص إلى السودان.
وقد مُنح المساعدون السرية لأنهم غير مخولين بالحديث علنًا عن المسألة.
ولم ترد السفارة الإماراتية في واشنطن على طلب التعليق، كما لم تفعل السفارة السودانية التي تمثل القوات المسلحة السودانية.
ولا يزال مسار مشروع قانون ميكس ليصبح قانونًا غير واضح، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ، ولم تقدم الإدارة الجديدة حتى الآن توضيحًا لموقفها من الحرب الأهلية في السودان.
وقد دعم الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ سابقًا قرارات ومشاريع قوانين تدين الحرب في السودان، لكنهم لم يطرحوا أي تشريعات رئيسية بشأن الصراع منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض.
ورفعت الحكومة السودانية يوم الخميس دعوى أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، متهمة الإمارات بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
ورد وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على الاتهامات بالقول: “أولوية السودان يجب أن تكون وقف إطلاق النار في هذه الحرب العبثية والمدمرة، ومعالجة الكارثة الإنسانية الهائلة”، مضيفًا أن القوات المسلحة السودانية “تقوم بمناورات إعلامية هزيلة لتبرير رفضها للسلام والمسار السياسي”.
ولا يعد ميكس المشرع الديمقراطي الوحيد الذي يدقق في دور الإمارات في الحرب الأهلية السودانية، إذ يخطط السيناتور كريس فان هولين من ماريلاند والنائبة سارة جاكوبس من كاليفورنيا لتقديم تشريعات منفصلة حول القضية خلال الأسبوع المقبل.
ويدعو مشروع قانون فان هولين وجاكوبس صراحة إلى حظر مبيعات الأسلحة الأميركية للإمارات بسبب دعمها لقوات الدعم السريع.
وقال فان هولين وجاكوبس في الأيام الأخيرة لإدارة بايدن، إن مسؤولين أميركيين أكدوا لهما أن الإمارات تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة، في تناقض مباشر مع التأكيدات التي قدمتها أبوظبي لواشنطن.
وقالت جاكوبس: “رغم أن الإمارات شريك مهم في الشرق الأوسط، إلا أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تزود أي دولة تستفيد من فظائع قوات الدعم السريع بالأسلحة”.
وقال فان هولين في مقابلة إنه يعتزم اتخاذ خطوة إضافية لمنع المبيعات بالإضافة إلى مراجعة مبيعات الأسلحة من قبل قادة لجنتي الشؤون الخارجية بمجلس النواب والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وأوضح أنه يخطط لتقديم “قرار مشترك بالرفض”، وهو إجراء تشريعي يسمح بتجاوز قادة مجلس الشيوخ للحصول على تصويت تلقائي، رغم أن من غير المرجح أن يتم تمريره تحت الأغلبية الجمهورية.
المصدر | وكالات
