رصدت صحيفة امريكية عودة مرض السل إلى الظهور في مجموعة من الدول الإفريقية بشكل خاص؛ بعد أن أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد التمويل، إلى تعطيل العلاج من المرض على مستوى العالم.
وذكرت الصحيفة - في تقرير اليوم /الثلاثاء/ - أن النظام الخاص باكتشاف وتشخيص وعلاج مرض السل - الذي يقتل عددا أكبر من البشر في جميع أنحاء العالم مقارنة بأي مرض معد آخر- انهار بأكمله في عشرات الدول بجميع أنحاء أفريقيا وآسيا منذ أمر ترامب بتجميد المساعدات يوم تنصيبه في 20 يناير الماضي.
وبحسب الصحيفة، أسهمت الولايات المتحدة بنحو نصف تمويل المانحين الدوليين لمكافحة السل في العام الماضي، وفي دول مثل كينيا دفعت ثمن كل شيء من الممرضات إلى معدات المختبرات.
وقال مسؤولون في إدارة ترامب إن الدول الأخرى يجب أن تساهم بحصة أكبر في برامج الصحة العالمية، موضحين أن الإدارة تقيم عقود المساعدات الأجنبية لتحديد ما إذا كانت في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من إمكانية علاجه بالكامل، فقد أودى مرض السل بحياة 1.25 مليون شخص في عام 2023، وهو آخر عام تتوفر فيه البيانات. وإذا بدأ السل في الانتشار دون رادع، فقد يصبح الأشخاص في جميع أنحاء العالم معرضين للخطر.
ولفتت إلى وقف الجهود البحثية الرئيسية لمكافحة السل، والتي كانت تهدف إلى اختبار التشخيصات والعلاجات الجديدة. كما خسرت وكالة المشتريات العالمية لأدوية السل أموالها، ثم قيل لها إنها قد تستعيدها، ولكنها لم تستعيدها حتى الآن. كما تم وقف عمل مؤسسة "أوقفوا السل"، وهي المؤسسة العالمية للحكومات ومجموعات المرضى التي تنسق تتبع وعلاج السل، ثم جرى التراجع عن ذلك، ولكنها لم تتلق أي أموال حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن تخفيضات المساعدات أدت كذلك إلى شل شبكة من العيادات التي أقيمت في مختلف أنحاء أفريقيا قبل عقدين من الزمان بموجب خطة الطوارئ التي وضعها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش للإغاثة من الإيدز. وقد تجاوزت هذه العيادات الأنظمة الصحية الهشة والبيروقراطية في الدول التي تكافح السل وفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز/، ووفرت للمرضى الأدوية المنقذة للحياة بسرعة. وبعد عشرين عاما، كانت هذه العيادات لا تزال منفصلة جزئيا أو كليا، في معظم الأماكن، وكان موظفوها يتقاضون رواتبهم من الولايات المتحدة.
والآن يبذل المسئولون الصحيون الأفارقة قصارى جهدهم لاستيعاب هؤلاء المرضى في النظام الطبي العادي ــ وهو ما يعني زيادة عدد الأشخاص الذين يتعين عليهم رعايتهم بنحو 40%، في المرافق التي كانت بالفعل مثقلة بالأعباء. وقالت الحكومة الوطنية الكينية إنها تعمل على وضع خطة لكنها لم تقدم أي تفاصيل عن كيفية سد فجوة التمويل الهائلة، وفقا للصحيفة.
