قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مستويات المعيشة لجميع الأسر البريطانية من المتوقع أن تنخفض بحلول عام 2030، مع تراجع مستويات أصحاب الدخول الدنيا بمعدل أسرع بمرتين من انخفاض مستويات دخل ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، وذلك وفقاً لبيانات تُثير تساؤلات جدية حول تعهد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر بتحسين أوضاع العاملين.
ويأتي هذا التحليل الاقتصادي المُتشائم، الذي أعدته مؤسسة جوزيف رونتري (JRF) المرموقة، قبل أن تُدلي وزيرة المالية، راشيل ريفز، ببيانها الربيعي يوم الأربعاء، والذي ستُعلن فيه عن تخفيضات جديدة في الإنفاق العام بدلاً من زيادة الاقتراض أو رفع الضرائب، وذلك حفاظاً على القواعد المالية الصارمة للحكومة.
وفي ديسمبر ، أعلن رئيس الوزراء عن سلسلة من "المحطات المهمة" التي قال إنها ستُقرّ قبل الانتخابات العامة المقبلة، والمُرجّح إجراؤها عام 2029. وكان أولها "توفير المزيد من المال للعاملين".
ولكن مع القلق العميق الذي يُساور بالفعل العديد من نواب حزب العمال إزاء خطة ريفز لجمع حوالي 5 مليارات جنيه إسترليني من خلال خفض المزايا، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن وجود أدلة على أن مستويات المعيشة في طريقها إلى الانخفاض بشكل ملحوظ في ظل حكومة حزب العمال - وأن معظم الانخفاض سيطال الفئات الأقل حظًا - سيُفاقم من حالة القلق المتزايدة في صفوف الحزب.
ويستند تحليل مؤسسة أبحاث جوزيف ريفرز إلى افتراض واقعي بأن مكتب مسئولية الميزانية (OBR) سيُعدّل توقعاته بما يتماشى مع بنك إنجلترا وغيره من الجهات الرئيسية المُتنبئة عندما يُعلنها يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يُخفّض مكتب مسئولية الميزانية معدل النمو المتوقع لهذا العام إلى النصف من ٢% إلى حوالي ١%.
فيما وصفته مؤسسة "جيه آر إف" بـ"واقعٍ كئيب"، قالت إن تحليلها المُفصّل يُظهر أن العام الماضي قد يُمثّل ذروةً في مستويات المعيشة في هذا البرلمان. وخلصت إلى أن متوسط دخل الأسرة سيتراجع بمقدار 1400 جنيه إسترليني بحلول عام 2030، أي ما يُمثّل انخفاضًا بنسبة 3% في دخلها المُتاح. وستتراجع دخل الأسر ذات الدخل الأدنى بمقدار 900 جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يُمثّل انخفاضًا بنسبة 6% في إنفاقها.
