إقرار الأقاليم أتت كخطوة جريئة ومهمة في تاريخ اليمن الجديد ـ فلن يتم تمزيق الوطن إلى أقاليم.. بل سيتم لملمة الوطن في أقاليم ـ
وستشكل هذه الحالة انتعاش وبارقة أمل للسير بثبات نحو بناء يمن جديد يتسع للجميع ويقبل بالتعايش الاجتماعي والسياسي لما ستحمله هذه الخطوة من القضاء على الحكم المركزي الذي عانينا منه الويلات والآلام.
سيتم تأسيس نظام لا مركزي يمكّن للأقاليم من صناعة القرار على المستوى المحلي وسيتضمن تلبية احتياجات المجتمعات المحلية وتعزيز دور المنافسة الإيجابية.
ولن يحمل هذا النوع من النظام العصا السحرية لحل كل إشكاليات الوطن فهو آلية حكم جديدة سنخوضها بعد أن خضنا عدة تجارب سابقة باءت بالفشل وسيعول عليها أبناء الشعب اليمني أن تكون الحل الأمثل والأنسب للخروج بالوطن نحو اللامركزية وإتاحة الفرص لأكبر قدر ممكن بالتقرب من مراكز صناعة القرار وتنفيذها كلٌ حسب متطلبات إقليمه.
وستشهد تعدد الأقاليم على المستوى الشعبي القدرة على إعطاء عدد أكبر لفرص العمل والقضاء على الفساد بشكل أقوى لتركيز المجهر من قبل الشعب على أصحاب المناصب في الأقاليم وستكون المساهمة الفاعلة لتميُز كل إقليم عن الآخر من قبل أبناءه مع الالتزام بالشفافية والمصداقية والمراقبة الشعبية، وسيكون النظام الفدرالي هو الأنجح للدولة اليمنية من أي نظام حكم آخر إذا سار بالشكل الصحيح.
