تدرك الأمم المتحدة جيداً، وعلى رأسها أمينها العام بان كي مون، أن تطويل أمد الحرب إنما هو صنع حوثي محض، تقف وراءه إيران بنشاطها التخريبي، وسعيها للهيمنة، وإخضاع الجغرافيا العربية لنفوذها.
فخلال زيارة بان كي مون للكويت، في 26 يونيو الماضي، وفي اليوم نفسه الذي جلس فيه لوفدي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين ارتكب الانقلابيون أفظع الانتهاكات للتهدئة المعلنة في اليمن بمبادرة من التحالف الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية والاستقرار لليمن. ولعله تأكد بنفسه من خبث التكتيكات التي يعتمدها الحوثيون لكسب الوقت، وتحقيق مكاسب جديدة بغية تغيير الواقع على الأرض.
ومن ذلك سعيهم منذ بداية مشاورات الكويت إلى المماطلة وبيع الوهم لإطالة أمد المفاوضات، وكسب الوقت لإعادة ترتيب أوضاعهم، وصفوف قواتهم، وترميم خسائرهم، والسعي لتعزيز وجودهم على المناطق الحدودية المحاذية للمملكة.
وتؤكد الوقائع العسكرية الميدانية استمرارهم في عدوانهم، على رغم التهدئة، وذلك بإطلاق الصواريخ الباليستية على حدود المملكة، واستهداف المدنيين في تعز ومأرب ولحج.
ويظهر تلكؤ الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح من خلال حرصهم على تصوير التحالف كأنه قوة معتدية، وتصوير الأزمة كأنها ليست يمنية خالصة، في حين أن الجميع يعلم أنها يمنية-يمنية بامتياز، نجمت عن انقلاب على الشرعية، والدستور، وهناك تحالف عربي تدخل وفق قرارات عربية وإسلامية وأممية لإعادة الأمور إلى نصابها استناداً على مرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وقرار الأمم المتحدة 2216.
لا يزال الحوثيون وأنصارهم يستميتون لاستفزاز قوات التحالف، بإطلاق صواريخ على الحدود السعودية، والتسلل إلى داخل أراضيها، لتوجيه الرأي العام بأن الصراع إنما هو يمني-سعودي. ولا يتوقف شر المتمردين على استعداء التحالف، بل وبكل وقاحة استمرأوا المراوغة والتضليل في مشاورات الكويت، وهم في الوقت نفسه يواصلون القصف العشوائي بصواريخ «كاتيوشا» على تعز، وزرع الألغام، وتجنيد الأطفال، وفتح معسكرات جديدة، مع استمرار تدفق السلاح المهرب عبر البحر.
ومع تواصل الأزمة على الجبهات والمدن المأهولة، يستمر الحوثيون في نهب المال العام، وجباية الأموال من المواطنين بالقوة، لتزداد حياة المواطن اليمني صعوبة، وتتعقد جهود الإغاثة الإنسانية. ويجد المتمردون سنداً مادياً ومعنوياً من إيران، وبوقها في لبنان زعيم «حزب الله» الإرهابي حسن نصر الله، مع استمرار المدد بالسلاح والرجال والمال، وهي وقائع موثقة، ما يؤكد نيتهم عدم الجنوح للسلم.
ولا بد أن بان كي مون لمس بنفسه خلال زيارته الكويت كيف يعمل وفد الانقلابيين على إطالة أمد معاناة اليمنيين من خلال مقترحات سطحية لحلول وقتية، لا تعالج المشكلة وجذرها.
ففي حين تتمسك الأمم المتحدة، عبر مبعوث أمينها العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بالمرجعيات الأساسية للحل، وفي صدارتها المبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، يطالب الانقلابيون بالتوافق، وتقديم العربة على الحصان بالمطالبة بتوافق على مرشح رئاسي، في ظل وجود رئيس شرعي توافقي تعترف به الأمم المتحدة ودول العالم. وهو مسلك لا يمكن قبوله بأي حال ولا يستقيم أبداً. ولن تنجح مشاورات الكويت في مسارها السليم إلا بتنفيذ القرار الأممي 2216، وما ينص عليه من بنود، تشمل الالتزام بالانسحاب من المدن والمحافظات، وتسليم السلاح، ووضع حد للخروج على الشرعية.
ولا بد من القول إن من أفضال مشاورات الكويت تعرية الانقلابيين وكذبهم وتضليلهم وعدم رغبتهم في القبول بالحلول، إذ لم تترك أمام الشرعية اليمنية وقوات التحالف خياراً سوى الحل العسكري. وهو خيار مؤلم وقاس، لكن أي خيار عداه لن ينجح، طالما تلك العصابات ترفض كل الخيارات المؤدية إلى أمن واستقرار وسلام اليمن، خصوصاً مع تقدم سير المعارك على الأرض واقتراب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من العاصمة صنعاء.
ولا يزال ثمة متسع أمام المتمردين لانتهاز الفرصة الأخيرة لمشاورات الكويت للعدول عن انقلابهم، وشرعنة وضعهم كمكون سياسي يمني يمكنه أن يسعى للسلطة عبر الخيار الديموقراطي الذي يختطه الدستور اليمني. وحتى يفعلوا ذلك سيظلون يتحملون أمام الرأي العام العربي والعالمي مسؤولية تقتيل اليمنيين، وحصار المدنيين، وتجويعهم، وإفقار الخزانة اليمنية، والتسبب بتدمير البنى الأساسية لهذه الدولة الصامدة.
ولعلهم يدركون أن المخطط الطائفي الإيراني لن يفلح في تغيير اليمنيين، ولن يرهب أهلها الشرفاء، ولن تسمح السعودية ودول التحالف باستمرار هذا العبث إلى ما لا نهاية، طالما رفضوا السلام واشتروا الحرب.
