في أول لقاء جمعه مع رئيس المجلس الرئاسي، ظهر أحمد بن مبارك مهزوزًا ومرتعشًا، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول مدى قدرته على تولي منصب رئيس الوزراء. كانت علامات القلق والارتباك واضحة من خلال حركات يديه وجسمه، مما يعكس حالة نفسية غير مستقرة قد تكون ناجمة عن التوتر وعدم الثقة بالنفس.
يمكن بسهولة ملاحظة القلق والارتباك من خلال ارتعاش اليدين والحركات العصبية التي كانت واضحة في لقاء أحمد بن مبارك. هذه الأعراض الجسدية غالبًا ما تكون مؤشرًا على ضغوط نفسية شديدة، وربما تعكس شعورًا بعدم القدرة على تحمل مسؤوليات المنصب الجديد. يتساءل الكثيرون عن الأسباب الكامنة وراء هذا التوتر، خاصةً إذا ما علمنا أن بن مبارك قد واجه صعوبات كبيرة خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية و الفشل السابق له تأثيره على الأداء الحالي
لا يمكن إغفال الفشل الذي واجهه أحمد بن مبارك عندما كان وزيرًا للخارجية، وهو ما قد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء حالة التوتر الحالية. الفشل السابق يمكن أن يترك أثرًا نفسيًا عميقًا على الشخص، مما يؤثر على ثقته بقدراته على تولي مناصب قيادية جديدة. في ظل هذه الظروف، يصبح السؤال الملح: هل يستطيع بن مبارك تجاوز إخفاقاته السابقة والتقدم بثقة نحو تحقيق نجاحات في منصبه الجديد كرئيس للوزراء.
في ظل التساؤلات المثارة حول أهلية أحمد بن مبارك، يظهر دور السياسة السعودية بشكل جلي. يبرز السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا يصر السفير السعودي على تولي بن مبارك رئاسة الوزراء؟ وما هي العوامل التي تدفع باتجاه إبقاء وزير التعليم العالي خالد الوصابي، الذي يُوصف بالفشل؟ هذه الأسئلة تثير الكثير من الجدل حول مدى تأثير السياسة الخارجية على القرارات الداخلية للدولة.
والكل يعرف فساد أحمد بن مبارك وإشرافه المزعوم على رسائل الماجستير. حيث في ظل الفساد الأكاديمي
برز اسم أحمد بن مبارك كمدير لمشروع الماجستير في إدارة الأعمال المدعوم من هولندا، وهو برنامج شمل عدة جامعات يمنية بالتعاون مع كلية ماستريخت للإدارة في هولندا. لقد تولى بن مبارك الإشراف على عشرات رسائل الماجستير والأبحاث العلمية حسب زعمه والذي لم نرى طالبا تخرج او بحث نشر واستمر في التوريج لنفسه كشخصية أكاديمية مرموقة ذات إنجازات علمية مشهودة وهو صفر على الشمال .
ومع ذلك، تتوالى الاتهامات الموجهة لبن مبارك بشأن الفساد المالي الذي أدار به هذا المشروع. حيث يرى الكثيرون أن دوره لم يكن سوى واجهة فساد سياسي وإداري. يدعي بن مبارك حصوله على شهادة الماجستير، بينما لا توجد أي دلائل أو أوراق تثبت بوضوح هذه المؤهلات الأكاديمية. بل إن هناك تساؤلات حقيقية حول مصداقية الشهادات والإشراف الأكاديمي الذي يدعيه.
يتذكر العديد من الطلاب والأساتذة في جامعة صنعاء المشروع الهولندي الذي تولى بن مبارك إدارته، ويتحدثون عن الطريقة التي تم فيها التعامل مع هذا البرنامج بشكل يثير الكثير من الشكوك. لم يكن الهدف الحقيقي للمشروع هو تعزيز التعليم أو البحث العلمي بقدر ما كان محاولة لتحقيق مكاسب شخصية ومالية.
هذا النمط من الفساد الذي يمثله بن مبارك يعكس مشكلة أوسع في النظام التعليمي في اليمن، حيث يتم استغلال المناصب الأكاديمية لتحقيق مكاسب سياسية ومالية على حساب التعليم والبحث العلمي. من خلال تلاعبه بمشروع مدعوم دوليًا، تم تهميش الغرض الأساسي للبرنامج وتحويله إلى وسيلة لتعزيز سلطته الشخصية.
إن استمرار مثل هذه الممارسات يضر بسمعة الجامعات اليمنية ويفقد المجتمع الأكاديمي ثقته في النظام التعليمي. كما يفاقم من تراجع مستوى البحث العلمي في اليمن، ويزيد من تعقيد الفرص المستقبلية للطلاب الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم ومعارفهم في بيئة أكاديمية نزيهة وشفافة.
الواقع أن مثل هذه الشخصيات تظل جزءًا من المشكلة التي تعرقل تقدم اليمن في مجال التعليم العالي. يتطلب الأمر إصلاحات جذرية تضمن فصل التعليم عن السياسة ومنع الشخصيات الفاسدة من استغلال المناصب الأكاديمية لتحقيق مصالحهم الشخصية.
والكل يعرف الفساد المالي والإداري الذي وقف خلفه أحمد عوض بن مبارك منذ كان سفيراً لليمن في واشنطن وحتى أصبح وزيراً للخارجية بالشراكة مع نافذين في البنك المركزي بعدن.
أحمد عوض بن مبارك، أجمل وصف له بأنه مجرد واجهة ديكورية لا يمتلك السلطة الفعلية لتنفيذ قراراته. آن حادثة تتعلق بمسؤولي مصلحة الضرائب في اليمن خير شاهد ايام كان وزير للخارجية ، حيث أصدر بن مبارك قرارات بإيقاف عدد من المسؤولين عن العمل، بما في ذلك رئيس المصلحة جمال سرور، بسبب سفرهم للخارج رغم تعليماته بعدم السفر. ومع ذلك، فإن هؤلاء المسؤولين لم يلتزموا بقراراته، وسافروا وحصلوا على بدلات السفر، ولم يتم إيقافهم عن العمل كما أمر.
حجم الفساد الذي ينخر في جسد الشرعية وسبب لها الفشل الذريع في كل الاتجاهات وجعلها مسخرة ليس فقط لليمنيين ، بل وللعالم اجمع حيث يتجلى واضحا في
إلحاح وزير الخارجية ورئيس الوزراء اليوم احمد عوض بن مبارك على البقاء سفيرا إسميا في الولايات المتحدة (الدولة الأشد تأثيرا في مسار الأزمة اليمنية) لهو المسمار الأخير في نعش هذه “الشرعية” التي سلمت كل أوراقها للخارج.
منذ تعيين رئيس الوزراء الجديد بن مبارك الذي تعمد في إبقاء الحكومة معطلة وفشل في إدارتها ،تزايدت الأزمات الاقتصادية مما أثر سلباً على حياة المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، تفتقر الحكومة الى موازنة عامة وإلى رؤية واضحة وخطة عمل فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة ،نؤكد ان انعدم التنسق بين الوزارات،واصرار رئيس الوزراء بادارة الحكومة بعقد لقاءات فردية لافائدة منها وتعمده في تعطيل أجتماعات مجلس الوزراء أدى إلى تكرار الأخطاء ومزيدا من المعاناة والفشل ندعو مجلس القيادة الرئاسي الى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإنقاذ البلاد .
أحمد بن مبارك تحت الأضواء حيث لم يتمكن من تجاوز فشله السابق، وأن يثبت جدارته في قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، رغم كل الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريقه إلا ان هذا ليس مبررا لفشله.
رئيس الوزراء يتبنى سياسات تمييزية بين الوزارات، مستندًا إلى الولاءات الشخصية له بدلاً من معايير الكفاءة، مما يساهم في زيادة التوترات والانقسامات. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم خطابًا تحريضيًا ضد المصالحة والشراكة الوطنية الواسعة. هذه التصرفات الطائشة تأتي في وقت حرج، حيث تحتاج الحكومة إلى توحيد الصفوف والتكاتف لمواجهة انهيار العملة الوطنية. الجدير بالذكر أن من يدير الحكومة فعليًا هو جمال بن عمر عبر أحمد عوض بن مبارك.
في ظل التحديات والمخاطر التي تواجه بلادنا وشعبنا، يُلاحظ استمرار انهيار العملة الوطنية وفشل رئيس الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية ووقف هذا التدهور.
نصيحة لرئيس الوزراء اتخاذ قرار الاستقالة خطوة شجاعة تعكس احترامًا للمسؤولية والواجب تجاه الوطن خاصة إذا كنت تشعر بأنك غير قادر على تحقيق التغيير المطلوب أو مواجهة التحديات الحالية، فالاستقالة خيارًا أفضل من الاستمرار في منصب دون تحقيق النتائج المرجوة يمكن أن تفتح الباب أمام قيادات جديدة قد تكون لديها رؤية وحلول جديدة لمشاكل الحكومة الاقتصادية.
وإذا لم يقدم أحمد بن مبارك استقالته ويفسح المجال لمن هو أكثر كفاءة لهذا المنصب، فإننا نطالب مجلس القيادة الرئاسي بإصدار قرار باعتقال بن مبارك وإحالته إلى التحقيق. كما نحث على اتخاذ تدابير اقتصادية عاجلة تشمل توريد جميع عائدات الضرائب والجمارك وأي مؤسسة حكومية إلى البنك المركزي، مع إنهاء الاحتكار ومحاربة الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك العقود والتعيينات غير القانونية. في حال تجاهل هذه المطالب، سيتحمل المجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن نتائج فساد رئاسة الوزراء بقيادة أحمد بن مبارك.
