أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم، ومدير عام المرور العميد الدكتور بكيل البراشي، اليوم، إلغاء شرط الحصول على الضمانة التجارية كشرط من شروط إتمام المعاملات المرورية.
أثناء التدشين، أوضح مدير عام المرور أن المشروع يأتي بناءً على توجيهات قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمعالي الوزير، للإرتقاء بالعمل المروري وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
ولفت إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات المعاملات المرورية وتخفيف العبء المالي عن طالبي الخدمات المرورية، وتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة، إلى جانب توفير الوقت والجهد.
وأفاد بأنه بدءاً من اليوم لن يطالب المستفيدين من الخدمات المرورية بالضمانة التجارية لإتمام معاملاتهم المرورية، وسيكتفى أن يقدموا الرقم الوطني كمرجعية لأي بيانات ومعلومات خاصة بطالبي الخدمة.
بدوره، أشار رئيس مصلحة الأحوال المدنية إلى أن المشروع يأتي في ضوء خطة المرور التطويرية التي أقرها رئيس الجمهورية، وتجسيداً للتكامل المعلوماتي بين الجهتين.
كما ثمن التعاون الملموس مع شرطة المرور والجهود المبذولة بما يحقق الأهداف المشتركة. وعلى هامش التدشين جرى تكريم المهندسين المنفذين للمشروع وعددهم 8 مهندساً من كوادر الجهتين.
