نشر موقع “26 سبتمبر” تفاصيل فضيحة مالية مدوية لوزير الدفاع في الحكومة الموالية للتحالف “محسن الداعري” تتعلق بنهب مخصصات مالية ضخمة من الموازنة العامة وغسيل أموال بلغ عشرات ملايين الدولارات.
ونقل الموقع عن “مصادر” لم يسمّها القول إن الداعري وجه مذكرة إلى وزير المالية في الحكومة الموالية التحالف تقضي بصرف ملياري ريال باسم نجله كمال والذي تم تعيينه مؤخّراً “أركان مالية الدفاع”.
وبين “26 سبتمبر” أن “الداعري يخصم شهريا مبلغ مليار و 456 مليون من موازنة الوزارة ونحو 924 مليون ريال يخصمها من ميزانية ما يسمى بهيئة الأركان والهيئات والدوائر داخل الوزارة.
ولفت تقرير نشره الموقع إلى أن “مندوباً عن الداعري استلم بمذكرة موجهة منه 640 ألف لتر مشتقات نفطية من شركة صافر في مأرب منذ تعيينه وزيراً وباعها في السوق السوداء بمئات الملايين”.
ويوضح أن “ما قيمته 19 مليون ريال هي حصة الداعري الشهرية من البنزين التي اعتمدها لنفسه و أن 12 مليون دولار خصصتها الحكومة الموالية للتحالف لعلاج الجرحى وقام الداعري بنهبها.
ووفقاً لـ “26 سبتمبر” فإن مبلغ “62 ألف دولار تم صرفها تكاليف دورة لنجله كمال في سنغافورة مدتها 6 أيام وأن الوزير استحوذ على 75 % من المنح العسكرية واخضع التعيينات في الوزارة للمحسوبية”
كما وبيّن الموقع المقرب من دوائر الجيش أن “حصة 2000 فرد – جندي من الغذاء اعتمدها الوزير الداعري لنفسه وحصة 700 فرد كحراسة شخصية وحصة 4800 فرد اعتمدها للوزارة وتذهب لحسابه الشخصي”.
وينقل الموقع عن المصادر التأكيد على أن مظاهر الفساد المالي هذا أثار غضباً كبيراً في صفوف قيادات وأفراد وزارة دفاع الحكومة الموالية للتحالف
