فضحت وثائق رسمية الدور العدواني لدولة الإمارات بتأجيج الحرب الأهلية في السودان عبر الدعم المالي والعسكري واسع النطلق لمليشيا الدعم السريع غير الحكومية.
ووزعت رئاسة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، رسالة من البعثة السودانية فيها تفاصيل جديدة عن تورط الإمارات بدعم مليشيا الدعم السريع، التي تخوض قتالا مع الجيش السوداني.
وقالت وكالة أنباء السودان؛ إن الوثيقة التي تم الحصول عليها داخل مركبة عسكرية، استولت عليها قوات الجيش خلال هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة الشجرة العسكرية.
وجاء في الوثيقة “تفاصيل المركبة العسكرية برقم الشاسي VAD 2129 ورقم الماكنة 2222655 والموديل EX 300 _ISB679، وهي إحدى مركبات مدينة زايد العسكرية”.
وعثر في المركبة العسكرية الإماراتية على 6 وثائق “مصنفة سري للغاية وتتبع للحرس الرئاسي قسم العمليات الخاصة بالقوات المسلحة الإماراتية، تتضمن قائمة الضباط والأفراد الإماراتيين والأسلحة، ويومية التحرك لفصيلة العمليات الخاصة والتدريبات لأفراد القوات الخاصة”.
وحملت الرسالة طلب حكومة السودان من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بوقف التدخل الإماراتي، الذي وصفته بـ”الشرير”.
وأوضحت البعثة في رسالتها أن صمت المجلس وعدم رغبته في القيام بأي أجراء في هذا الصدد، يشجع الإمارات على “مواصلة عدوانها الوحشي على السودان، مما يفاقم معاناة المدنيين ويقوض الأمن والسلم في السودان والإقليم بأكمله”، بحسب الرسالة.
ومؤخرا أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية أن الإمارات مصدر تأجيج الصراعات في السودان عبر أيصال أسلحة ومعدات جديدة مصنوعة في الخارج إلى أحد طرفي الحرب الأهلية ميليشيات قوات الدعم السريع.
وقالت المنظمة إن المتمردين الذين ارتكبوا جرائم حرب وفظائع أخرى في الصراع الحالي في السودان، قد حصلوا مؤخراً على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من صنع أجنبي من عدة مصادر يتقدمها الإمارات.
وأكدت المنظمة أنه يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجديد وتوسيع حظر الأسلحة والقيود المفروضة على منطقة دارفور لتشمل جميع أنحاء السودان ومحاسبة المخالفين.
وقال جان بابتيست جالوبين ، الباحث الأول في الأزمات والصراعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: “إن الصراع في السودان هو أحد أسوأ الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم، حيث ترتكب الأطراف المتحاربة فظائع دون عقاب، ومن المرجح أن تُستخدم الأسلحة والمعدات التي تم الحصول عليها حديثًا في ارتكاب المزيد من الجرائم”.
وأضاف “نشر مقاتلون من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ منتصف عام 2023 صورًا ومقاطع فيديو لمعدات جديدة مصنوعة في الخارج، مثل الطائرات بدون طيار المسلحة والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات”.
حللت هيومن رايتس ووتش 49 صورة ومقطع فيديو، يبدو أن معظمها صوّرها مقاتلون من كلا الجانبين، ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيليجرام وتيك توك وX (المعروف سابقًا باسم تويتر)، تُظهر أسلحة استُخدمت أو تم الاستيلاء عليها في الصراع.
والمعدات الجديدة على ما يبدو التي حددتها هيومن رايتس ووتش، والتي تشمل طائرات بدون طيار مسلحة، وأجهزة تشويش على الطائرات بدون طيار، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، وقاذفات صواريخ متعددة البراميل مثبتة على شاحنات، وذخائر هاون، أنتجتها شركات مسجلة في الصين وإيران وروسيا وصربيا والإمارات العربية المتحد
وتشير الأدلة المرئية الجديدة للمعدات التي لم يكن معروفًا في السابق أنها كانت بحوزة الجهات السودانية، والأدلة على استخدامها، إلى أن الأطراف المتحاربة حصلت على بعض هذه الأسلحة والمعدات بعد بدء الصراع الحالي في أبريل/نيسان 2023. وفي إحدى الحالات، تشير أرقام الدفعة إلى أن الذخيرة تم تصنيعها في عام 2023.
منذ بدء الصراع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان في أبريل 2023، قُتل عدد لا يحصى من المدنيين، ونزح الملايين داخليًا، ويواجه الملايين المجاعة.
قد تستخدم القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مثل هذه الأسلحة والمعدات لمواصلة ارتكاب جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة ليس فقط في دارفور، ولكن في جميع أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن يقرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول ما إذا كان سيجدد نظام العقوبات على السودان، الذي يحظر نقل المعدات العسكرية إلى منطقة دارفور.
وقد أنشئ نظام العقوبات في عام 2004، عندما كانت دارفور مركز صراع شهد انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وجرائم حرب وتطهير عرقي. ومنذ أبريل/نيسان 2023، أثر الصراع الجديد على معظم ولايات السودان، لكن أعضاء مجلس الأمن لم يتخذوا بعد خطوات لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل البلاد بأكملها.
وتثبت هذه النتائج عدم كفاية الحظر الحالي المفروض على دارفور فقط، فضلاً عن المخاطر الجسيمة التي يفرضها اقتناء الأطراف المتحاربة لأسلحة جديدة.
ومن شأن فرض حظر على الأسلحة في جميع أنحاء البلاد أن يساهم في معالجة هذه القضايا من خلال تيسير مراقبة عمليات نقل الأسلحة إلى دارفور ومنع الاستحواذ القانوني على الأسلحة لاستخدامها في أجزاء أخرى من السودان.
وعارضت الحكومة السودانية توسيع نطاق حظر الأسلحة، وفي الأشهر الأخيرة مارست ضغوطاً على أعضاء مجلس الأمن لإنهاء نظام العقوبات ورفع الحظر المفروض على دارفور بالكامل.
وقالت المنظمة إن انتشار الفظائع التي ترتكبها الأطراف المتحاربة يخلق خطراً حقيقياً يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة أو المعدات التي تحصل عليها الأطراف في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمدنيين.
وأكدت أن إنهاء حظر الأسلحة من شأنه أن ينهي عمل فريق الخبراء المعني بالسودان. والفريق هو أحد الكيانات القليلة التي تقدم لمجلس الأمن تقارير منتظمة ومتعمقة عن الصراع في السودان منذ أن طالبت الحكومة الموالية للقوات المسلحة السودانية بنجاح بإغلاق بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وفي تقرير نُشر في يوليو/تموز، وجدت منظمة العفو الدولية أن “الأسلحة والمعدات العسكرية المصنعة حديثًا من دول مثل روسيا والصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة يتم استيرادها بكميات كبيرة إلى السودان، ثم يتم تحويلها إلى دارفور”.
ودعت المنظمة مجلس الأمن إلى أن يوسع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كافة أنحاء السودان بهدف الحد من تدفق الأسلحة التي قد تستخدم لارتكاب جرائم حرب وأن يدين علناً الحكومات وبينها الإمارات التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على دارفور، وأن يتخذ التدابير العاجلة اللازمة لمعاقبة الأفراد والكيانات التي تنتهك الحظر.
