رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تقرير تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تحسن الأداء المالي للدولة.
ويعد مؤشر التصنيف "BBB-" لدى وكالة ستاندرد آند بورز هو أولى درجات مؤشر الجدارة الاستثمارية عند تقييم التصنيف الائتماني ويمثل بيئة استثمارية آمنة، حيث عادت سلطنة عمان لهذه الفئة من التصنيف بعد انخفاض دام قرابة 7 سنوات (منذ عام 2017م) جراء تأثيرات الأزمات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وجائحة كورونا كوفيد-19، واستغرقت سلطنة عمان سنتين ونصف من الالتزام في تطبيق الإجراءات لتستعيد هذا التصنيف.
وقالت الوكالة في تقرير لها نشرته وكالة الانباء العمانية "ان تحسن التصنيف الائتماني يعزى إلى استمرار إجراءات تحسين المالية العامة من خلال المبادرات والإجراءات التطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، وإجراءات إعادة الهيكلة الحكومية التي أسهمت في إعادة التوازن المالي بين الإيرادات والإنفاق العام كما هو مخطط له في الخطة المالية متوسطة المدى وبدء تحقيق فوائض مالية، إلى جانب التزام الحكومة بخفض الدين العام للدولة، وحوكمة الشركات الحكومية وخفض مديونيتها.
واضاف البيان " تمكنت الحكومة نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط وتحقيق النتائج الايجابية جراء الإجراءات المالية المتخذة، من تقوية المركز المالي للدولة وإتاحة المرونة للتعامل مع أي صدمات خارجية مفاجئة".
وتتوقع الوكالة بأن تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض مالية معتدلة بنسبة 1.9 بالمائة خلال الفترة 2024-2027م، على افتراض أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 80 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الفترة 2025-2027م، والذي من شأنه أن يسمح للحكومة بمواصلة خفض مستوى الدين العام وبناء الاحتياطيات المالية.
وتوقعت الوكالة بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) بنحو 2 بالمائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 2024-2027م، وسيؤدي ارتفاع متوسط الإنتاج النفطي حتى عام 2027م إلى استمرار تحفيز نمو القطاع غير النفطي بنحو 2 بالمائة سنوياً.
كما توقعت الوكالة بأن يسجل الحساب الجاري فوائض المالية في المتوسط بنسبة 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2024-2027م.
وأوضحت الوكالة بأن سلطنة عمان ملتزمة بخفض إجمالي الدين العام حيث تتوقع الوكالة أن يصل إلى معدل 29 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027م.
وفي الوقت نفسه، تشير الوكالة إلى أن متوسط حجم الأصول النقدية السائلة ستبقى عند معدل 36% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027م.
