قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ان يهود طائفة "الحريديم" المتطرفة في اسرائيل، يراوغون لتجنب خطة تجنيد إسرائيلية جديدة.
وكشفت وزارة "الحرب الإسرائيلية" عن خطة جديدة تستهدف تجنيد 10 آلاف جندي لتعويض خسائر الحرب التي تشنها إسرائيل على جبهتي غزة ولبنان، ومن ضمنها تجنيد نحو 6 آلاف من الشباب الحريديم خلال عامين.
ويصر اليهود الحريديم على رفض التجنيد بشدة في الجيش الإسرائيلي .
واجمعت المصادر والتقارير بان الجيش الإسرائيلي يعاني "نقصا حادا" في صفوفه ،وان مئات الضباط يتركون الخدمة.
وذكرت "القناة 12" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا حادا في صفوفه بنحو 7 آلاف مقاتل ومساند للقتال، بسبب الحرب المستمرة في عدة قطاعات، وإنه قد يلجأ إلى تجنيد الآلاف من الشباب الحريديم (اليهود المتشددين) لتعويض النقص، ويتزامن ذلك مع "تخلي" نحو 500 ضابط إسرائيلي عن الخدمة في الجيش، خلال النصف الأخير من العام الجاري.
ووفقا للاعلام العبري ، فإن قيادة الجيش الإسرائيلي تفاجأت من حجم ظاهرة الانسحاب حيث تشير تقديرات إلى أنها ستتسع بعد وقف إطلاق النار.
وذكرت التقارير أن الهدف المحدد هو تجنيد 4800 من الحريديم سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد تدريجيا على مر السنوات.
وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية كشفت في وقت سابق عن خطة جديدة تستهدف تجنيد 10 آلاف جندي لتعويض خسائر الحرب التي تشنها إسرائيل على جبهتي غزة ولبنان ،بحيث تساعد هذه الخطة على تخفيف العبء عن جنود الاحتياط، وتوفر إمدادات بشرية إضافية للوحدات القتالية المنتظمة.
وكشفت تلك الخطة عن "أزمة" حقيقية في جيش الاحتلال، كما سلطت الأضواء على سعي الأحزاب الدينية المتشددة الممثلة في الكنيست لعرقلته من خلال السعي لسن قانون تجنيد يحد من اندماجهم في الجيش.
والتقى وزير دفاع العدو الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء أمس الأربعاء، مع كبار المسؤولين في هيئة القوى البشرية العسكرية، وعلى رأسهم رئيس الأركان، لمناقشة احتياجات الجيش وقدرته على تعويض الجنود "القتلى والجرحى وذوي الإعاقات" بسبب الحرب، وخاصة الشباب الحريديم.
ويأمل الجيش في تعديل قانون الخدمة العسكرية ليشمل تمديد الخدمة الإلزامية لتكون 3 سنوات بدلا من 32 شهرا كما هو معمول به الآن، وذلك لتلبية احتياجات الحرب الحالية، لأن عدم تعديل القانون سيجعل النقص في عدد الجنود أكبر بكثير.
بيد أن هذه الخطط لا تزال تواجه عقبات كبيرة من قبل زعماء الأحزاب الحريدية في الكنيست التي تعارض -على سبيل المثال- فرض العقوبات على أولئك الذين يرفضون التجنيد، وتطالب بإلغاء الأوامر التي صدرت بحق الشباب الذين لم يتوجهوا لتلبية نداء الجيش في وقت سابق.
