اليمنيون أمام تحدي الانتقال للدولة الجديدة

منذ اندلاع الثورة الشعبية السلمية في فبراير/شباط2011 واليمنيون لا يكفون عن التطلع لبناء الدولة الجديدة، مراهنين في ذلك على ما أحدثته الثورة نفسها من اختراق قوي لجدار النظام الذي بدا لسنوات طويلة قويا وعصيا على التغيير، بحكم التجربة الطويلة التي خاضها ونجح في مراحل عديدة منها في ترويض الخصوم، وتفكيك الجبهات من حوله جبهة إثر أخرى،

وبفعل الظروف والملابسات الخاصة باليمن وقواها المختلفة امتدت مرحلة الثورة شهورا ناهزت السنة حتى اقر النظام الحاكم بنصف هزيمة، وقبل بنصف مغادرة، أوبتسليم نصف مقاعد حكومته للتكتل المعارض الذي صار شريكا له في الحكم، بعد تنحي صالح عن منصب الرئيس مقابل منحه الحصانة بموجب اتفاقية نقل السلطة المعروفة باسم المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وإثر ذلك شرعت القوى السياسية اليمنية على اختلاف مواقفها ومن مختلف مواقعها من الثورة والتغيير السياسي، في المشاركة الفاعلة في رسم معالم المستقبل، اعتمادا على ما توافر من توافق داخلي ودعم خارجي، ورعاية إقليمية ودولية،

وبعد التوقيع على المبادرة الخليجية في تشرين ثاني (نوفمبر) 2011 كانت الحكومة أول ملمح من ملامح العهد الجديد مع ما صاحبها من ملامح التغيير السلمي، بدءا بانتخاب الرئيس بشكل توافقي تمهيدا لتوليه إدارة البلاد في المرحلة الانتقالية.

ثم بدأت عمليات التغيير الشاقة والمعقدة والطويلة، وصولا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في مارس/آذار الماضي، بمشاركة كافة القوى والمكونات السياسية والثورية المستفيدة من عملية التغيير، باستثناء بعض فصائل الحراك الجنوبي.

وبعد حوالي عشرة أشهر من العمل المتواصل أنهى المؤتمر أعماله معلنا اختتام مرحلة الحوارالخاص بصياغة الرؤى  التصورات المطلوبة لبناء الدولة وصناعة المستقبل، وهوما يعني البدء بالمرحلة الأهم والمتمثلة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وفي طليعتها ترجمة ما يتعلق بالشكل الجديد للدولة على أرض الواقع، في سياق وضع الحلول والمعالجات للمشاكل والقضايا ذات البعد الوطني التي ظلت على مدى سنوات تحتل الحيز الأكبر في مساحة الوعي الوطني السياسي والاجتماعي والثقافي.

والحقيقة أن الوثيقة الوطنية التي خرج بها المتحاورون حققت – إلى حد كبير- الحد الأدنى من توافق المشاركين في الحوار على طموحات ومطالب اليمنيين المستندة على إيجاد الدولة الضامنة للحقوق والراعية للحريات، بمؤسساتها القائمة على الكفاءة والنزاهة وقيم المساواة والعدالة وحقوق الإنسان.

ووفقا لهذه الوثيقة تبدوالمخارج العملية واضحة المعالم بينة المسالك في السير نحوالمستقبل الذي كانت غالبية القوى شريكة في صناعته، ومشاركة في رسم ملامحه، كما أن ما يظهره البعض من اعتراض على بعض المخرجات الخاصة بشكل الدولة لا تعدوعن كونها ملاحظات، ولم يعد من مجال للانقلاب على ما خرج به المؤتمر، خصوصا وقد حقق قدرا مرضيا من التوافق، بشهادة جـُل مكونات الحوار- إن لم نقل كلها.

وحسب ما يراه معدوالوثيقة فإن المستقبل القريب يعتمد استثمار التوافق في الحوار والبناء عليه في مرحلة تنفيذ مخرجات هذه الوثيقة، وهوما يتطلب بالتالي بناء الكتلة الوطنية الواسعة من أولئك الذين يؤمنون بعملية التغيير وبناء اليمن الجديد.

بالإضافةلاستثمار الدعم الدولي لمخرجات الحوار الوطني في اليمنبوصفها “قصة نجاح لمبدأ الحوار بين المختلفين”، وإدراكهم العميق لمخاطر الفشل، التي لن تقتصر على إشاعة الفوضى والخراب في اليمن وحده.

ولم يغب عن خلد المتحاورين وراسمي مستقبل اليمن وضع الضمانات الاساسية الخاصة ببناء الدولة الجديدة، بعد استعادة هيبتها وسيادتها على كامل الأرض اليمنية، وبما يكبح جماح العصابات المسلحة التي بات خطرها يهدد كل شبر في البلد، وبما يجعل الدولة ذاتها قادرة على نزع الأسلحة من أيادي تلك العصابات والميليشيات التي بدا أنها استفادت الفترة الماضية من فشل النظام السابق في تحقيق التنمية الشاملة وضعف الإدارة الحالية عن تحمل تبعات التركة الثقيلة من الفشل المزمن، وسعت لتوسيع رقعتها ومد نفوذها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كل ذلك كفيل بجعل الدولة – في حالة استعادة هيبتها – أقوى الضمانات على تنفيذ صحيح للمخرجات وتحويلها إلى واقع ملموس، وليس مجرد توصيات واقتراحات.

وتنص وثيقة الحوار الوطني على أن يبدأ المسار من نهاية اختتام الحوار الوطني إلى الاستفتاء على الدستور الجديد (ومدتها سنة) ثم ينتهي عند الولوج إلى المحطة الثانية محطة تأسيس الدولة وإجراء الانتخابات.

وبعد كتابة الدستور الجديد الذي يحدد المدة الزمنية لفترة قيام سلطات الدولة الاقليمية والاتحادية وإجراء الانتخابات العامة.

وتقر الوثيقة “الشراكة الوطنية الواسعة” باعتبارها المبدأ الحاكم للمرحلة القادمة، من أجل إحداث تغيير حقيقي ينعكس بوضوح وواقعية على العملية السياسية وحياة المواطنين، وأهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية في اليمن وتلبية الاحتياجات التنموية.

ومن المؤكد أن هذه المهام الاستثنائية بالنظر للظروف التي تعيشها البلاد لن تكون سهلة التنفيذ وسيكون أمامها الكثير من المعوقات  والعراقيل التي ترعاها وتشجعها قوى عديدة متفقة أحيانا فيما بينها ومختلفة أحيانا أخرى، وغالب اتفاقها يتجلى في كونها مستفيدة من بقاء الأوضاع على ما هي عليه، وكونها بالمقابل متضررة من إجراء التغيير الجاد والحقيقي، لأنها ترى أن الذهاب نحوالمستقبل يعني وأد مشاريعها المشدودة لصراعات الماضي التي عانى منها اليمنيون منذ ثورتهم الأولى قبل ستين عاما.