عادة ما نفشل في حل اغلب مشكلاتنا الوطنية لأننا ننطلق في تشخيصها و في معالجاتها ايضا من منطلق " الشخصية " وليس من منطلق " المؤسسية " ، وهذا الأمر هو السبب المحوري في تحول التعاطي مع الملفات الوطنية الى نوع من المماحكات بين المكونات السياسية في البلد , والورقة الأمنية هي احد ضحايا هذا النوع من الخلل في التعاطي .
المفترض ابتدأ ان الأمن في البلد مسئولية حصرية للدولة , ولكن هناك حالة من عدم الجهوزية والتأهيل الكافيان للقوة الحكومية ( الجيش والأمن ) يحدان من قدرتها على القيام بواجبها كما يجب ، وهذا الأمر هو ما يعتبره مكون انصارالله مبررا لتولي لجان شعبية جزء من هذه المهمة لحماية أنفسهم ومجتمعهم .
ما يجب على انصارالله مراعاته هو انه لا يمكن اعتبار هذه المهمة مهمة أصلية للجان الشعبية وان يتفهموا تماما أن تولي هذه المهمة بالنسبة للجان الشعبية هو مهمة استثنائية لظرف استثنائي , وان التزاماتهم لا يجب ان تقف عند وجود هذا المبرر وإنما يجب ان يدفعوا هم باتجاه الخروج من هذا الوضع الاستثنائي وتسليم المهمة للقوة الحكومية باعتبار الأمن هو وظيفتها الرسمية .
هذا الأمر يفرض على انصارالله التعاطي مع هذا الملف بالصراحة الكاملة و توضيح نقاط الضعف التي يرونها سببا في عدم جهوزية وتأهيل القوة الحكومية بالشكل الكافي لتولي هذه المهمة بالفاعلية المطلوبة , و ان يناقشوا ذلك مع المعنيين في الدولة وصولا الى معالجتها والوصول بالقوات الحكومية لحالة الجهوزية و التأهيل الكافيان . .
وما يجب على الدولة ممثلة بالرئيس هادي هو تفهم مخاوف انصار الله و العمل على القيام بالمعالجات و الترتيبات التي تقضى على نقاط الضعف تلك و تجعل القوة الحكومية في حالة جهوزية وتأهيل كافيان للقيام بمهام الأمن بشكل يوفر الحماية المطلوبة للجميع .
كما يجب ان يراعي الجميع انه ما لم تنطلق المحادثات في هذا الجانب من النظرة المؤسسية و تتسم بالصراحة الكاملة و تحضا بالتعاون الكامل من الطرفين لحل الإشكالات العالقة فيه فسيضل هذا الملف مثارا للمشكلات والتأزمات التي ستعيق المضي قدما في تنفيذ استحقاقات العملية السياسية في البلد برمتها .
ليجاوز فخامة الرئيس هادي كلام السيد عبدالملك الحوثي وليجاوز السيد عبدالملك الحوثي حديث فخامة الرئيس هادي ولينسى كل مكون أحاديث غيره و لينطلقوا للنظر للقضية الأمنية من منطلق المؤسسية الذي يفرض التفكير بمنطق هل المؤسستين العسكرية والأمنية في وضع يؤهلهما للقيام بوظيفتهما كما يجب ام لا ؟
و الإجابة حتما هي لا , بدليل الحوادث الأمنية طوال السنوات الماضية ، وهنا يأتي دور السؤال التالي و ما هو المطلوب القيام به لجعلهما مؤهلتان بالقدر الكافي للقيام بوظيفتهما ؟
والإجابة الطبيعية هي مجموعة من المعالجات و الترتيبات على مستوى القيادات و الانتشار و التشكيلات ونحوه و التي يجب ان يتم القيام بها لتصبح المؤسستان في وضع التأهيل الكافي ، ويجب التوصل لما هي تلك المعالجات والترتيبات من خلال المباحثات الصريحة و السريعة ومن ثم التوجه فورا لانجازها على واقع المؤسستين و تسليمهما المهمة الأمنية حصريا ورفع اللجان الشعبية تماما .
ليس الأمر ولا الوقت ايضا لتقاذف المسئولية او البحث عن من هو المتسبب او لتبادل اللوم والاتهام او للاشتراطات الغير عملية , و بعد هذا التراشق الهادوي الحوثي في خطابيهما الأخيرين يجب على الطرفين ألان التوافق على صيغة عملية تجمع بين دور الجيش والأمن و دور اللجان الشعبية يتم وفقا لها مواجهة خطر الإرهاب المحدق و يستمر العمل بها منذ التوصل اليها لحين الانتهاء من المعالجات و الترتيبات المطلوبة لمؤسستي الجيش والأمن ونقل المسئولية كاملة لهما و الإسراع في ذلك قدر الإمكان و بالطبع انطلاقا من النظرة المؤسسية للمشكلة ولحلها .
