يمكن القول ألان ان جميع المكونات قد قبلت بحكومة بحاح , وان كل المواقف المعارضة لها كانت " تشعوبة " وانتهت , وعاد الجميع ليتعهد بمنحها الثقة او ليشيد بها ويباركها , وذات الحال بالنسبة لمواقف الخارج منها فقد بارك وأعلن الدعم والمساندة لها ايضا .
خرجت حكومة بحاح الى الضوء رغم استبعاد ذلك من الكثير , فهي ألان حكومة مخرجات الحوار وحكومة اتفاق السلم والشراكة و حكومة تفويض فخامة الرئيس وحكومة ثورة ال 2014 م , وهذا هو الواقع الذي يجب على الجميع ان يعترف به ويتعامل في ضوئه .
للمكونات السياسية في البلد أجنداتها ومساوماتها ومخاوفها و التي في ضوئها تصدر مواقفها وتقوم بخطواتها , والتجربة تقول ان كل المكونات في البلد كثيرا ما يسقط من حسبتها المواطن ومصلحته , او انها تعنى بمصلحة بعض و تنبذ او تتجاهل مصلحة البعض الأخر , او انها لا تجيد صياغة مواقفها وخطواتها بالشكل الذي لا يخلف أثارا سلبية .
نحن المواطنون تعبنا و يئسنا على الأقل من ان يحقق لنا السياسيون في البلد شيئ من تطلعاتنا , وبما ان الواقع ألان هو ان حكومة بحاح هي من سيدير البلد في المرحلة القادمة فواجبنا ان نبذل جهودنا لتحسين شروط هذا الواقع , فنتمسك بما سيفرض عليها اكبر قدر من النجاح في أدائها ونعترض على كل ما من شأنه ان يسهم سلبا على هذه عليها او على ادائها .
يعتبر اتفاق السلم والشراكة مثاليا في ضل ملابسات الواقع الحالية ولهذا يجب التمسك به , وتقييم مواقف مختلف المكونات من خلال التزامها به كذلك , والالتزام به هو الكفيل بتحسين شروط نجاح الحكومة , لأنه المدخل لتحقيق أمرين اثنين اذا تم الالتزام بهما فيمكن للبلد العبور من هذا المخنق دون ان تضاف للبلد مصاعب ومتاعب جديدة على الأقل .
أول ما يمكن تحقيقه من اتفاق السلم والشراكة هو مجموعة الضوابط التي اذا تم ترجمتها الى واقع فسيتحسن أداء الحكومة بقدر كبير بغض النظر عن تشكيلتها , ومن هذه الضوابط برنامج عمل محدد يعد من قبل متخصصين تكون الحكومة ملزمة بتنفيذه , وتدوير وضيفي واسع شامل وفق مبدأ الكفاءة والنزاهة يضمن تفكيك علاقات وشبكات ومصالح الماضي , وتأهيل وتفعيل أجهزة الرقابة وإطلاق صلاحياتها بما فيها الإحالة للجهات العدلية , ووضع آلية للشفافية في الأداء ليكون أمام الرأي العام أولا بأول .
اما ثاني ما يمكن تحقيقه من اتفاق السلم والشراكة فهو وقف التصرفات التي ستشكل عائقا أمام أداء الحكومة لمهامها ووظائفها او تلك التي ستكرس حالة اللاثقة فيها, ومن ذلك وقف الحملات المناهضة لها على خلفيات الصراعات والتجاذبات السياسية الحاصلة بين المكونات في البلد , وترشيد الخطاب الإعلامي المتبادل بين المكونات المختلفة والذي يزيد الواقع اضطرابا , ومنها مباشرة الترتيبات التي تمكن من رفع اللجان الثورية المختلفة وفي محافظات الشمال ومحافظات الجنوب في اقصر فترة زمنية ممكنة .
كلا الأمرين السابقين يجب النظر اليهما كوحدة واحدة اذا أردنا ان نحسن من شروط نجاح الحكومة وان نهيئ وضعا جديدا في البلد يسمح بالانطلاق الى أفق الدولة والتنمية المرجوين له ولشعبه .