بلغت الأمور مداها ولا يمكن لأي قوة في البلد ان تذهب أكثر مما حدث, وتضل مسألة الإطاحة بالرئيس هادي هي مسألة لا يستطيع ان يقدم عليها أي طرف على اعتبار انه لن يتمكن من قد يقدم على ذلك ان ينتج رئيس للبلد مع الاحتفاظ بوحدته و بعملية سياسية فيه على وجه الإطلاق في الظرف الحالي للبلد .
ليس هناك جيش موحد يمكنه ان ينتج رئيس للبلد ، وليس هناك بنية ديمقراطية يمكنها فعل ذلك فلا أوعية ديمقراطية ولا سجل انتخابي صالح ، ولا وجود لشعبية طاغية على مستوى الوطن لأي مكون تمكنه من ان ينتج هو الرئيس أيضا . كما ان المكونات السياسية لم تجتمع على ما هو دون منصب الرئيس بكثير فضلا عن ان تجتمع على أنتاج رئيس للبلد .
هذا الأمر يجب ان يضل أمام أعين الجميع من معنيين بالعملية السياسية في البلد او متابعين ومحللين للشأن اليمني ، وما الحديث عن مجلس عسكري او مجلس رئاسة او عن نقل صلاحيات الرئيس الى شخص أخر او أي حديث من هذا القبيل هو فقط نوع من محاولة أذكا الحدث لتصفية حسابات بين المكونات لا اقل والا أكثر.
قوة الرئيس هادي تكمن في انه لا يمكن لأي طرف ان ينتج بديلا عنه في الوضع الحالي بأي طريقة من الطرق دون ان يعرض وحدة البلد و عمليته السياسية لأخطار قاتلة ، و بالتالي فجميع المكونات تعمل على ان تفرض عليه تبني أجندتها وإخراجها عبره لا الإطاحة به في الوقت الحالي .
مطلوب من جميع المكونات السياسية ان تستوعب حجم المجازفة التي ستقدم عليها بحق الوطن اذا ما لم يتم مراعاة هذه النقطة , والعمل على تلافي اثأر أحداث الأيام القليلة الماضية عاجلا والعودة الى مسار العمل السياسي والتزام تنفيذ اتفاق السلم والشركة من الجميع .
بعد العمل على تصحيح أثار ما تم في الثلاث الأيام الماضية أصبح مطلوبا ملحا ان تتوافق جميع المكونات السياسية في البلد على لجنة حكما تتولى معايرة مواقف كل طرف مع التزاماته في اتفاق السلم والشراكة , و ان تقول لكل طرف أنت مقصر في الالتزام بالاتفاق في النقطة الفلانية , وان تكون توصياتها ملزمة لأي مكون كان دون قيد او شرط ، ومن لايلتزم بتوصياتها فهو من سيكون المخترق اتفاق السلم والشراكة والذي يجب ان يقف الجميع ضده سواء المكونات الوطنية او المعنيين بالعملية السياسية في اليمن من دول ومنضمات .
