في مؤتمره الصحفي ظُهر أمس فَنَّدَ مدير شركة النفط ناصر مانع بن حدور ملابسات مناقصة الديزل التي وجه بإيقافها دولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر قائلاً بأن هناك فساد يقوم به مكتب الإدارة العامة والمدير العام التنفيذي لشركة النفط، بالإضافة لتبريرات غير مقنعة بإعتماده لشركة الخيرات بإستيراد كمية من الديزل تقدر ب 25 ألف طن التي وجه رئيس الوزراء بإيقافها .
السؤال الذي نرغب بالإجابة عليه هو: هل دولة رئيس الوزراء أوقف إستيراد الشحنة المذكورة بسبب تجاوز مدير شركة النفط المناقصة التي تمت ومنح ترخيص التوريد لشركة الخيرات التي يملكها الصديق الحميم لمدير شركة النفط، أم للفارق الكبير بين سعر شركة الخيرات وشركة ASA التي رست عليها المناقصة والذي يقدر الفارق بينهما بحوالي مليون وخمسمائة ألف دولار أي مايزيد عن 500 مليون ريال يمني ؟ .
نحن نحيي موقف دولة رئيس الوزراء بإيقافه توريد الشحنة التي إنبعثت منها ريحة فساد، ولكن كنا نتمنى أن يتبعها بخطوتين سريعتين هما: 1) توجيهات سريعة بإرسال لجنة تحقيق من رئاسة الوزراء للتحقيق في ماتم ذكره آنفاً.. 2) توجيه من رئاسة الوزراء لإدارة شركة النفط بإعتماد مناقصة جديدة بالكمية المطلوبة من مادة الديزل وتكليف لجنة من رئاسة الوزراء بمراقبة عملية سير فتح المضاريف حتى لا يتكرر السيناريو السابق مجدداً .
المعلومات التي لدينا تؤكد بأن مناقصة المصافي السابقة كانت شفافة وبحضور جميع الجهات المختصة من المالية وإدارتي النفط والمصافي وإدارة الكهرباء وليس كما إدعى مدير شركة النفط بأنه كانت هناك مخالفات ليبرر موقفه في إستبعاد الجميع وعمل صفقة خاصة به بعد إرغامه لأعضاء اللجنة وهم موظفي فرع الشركة بالتغاضي عن إتمامه للصفقة .
كما نؤكد أيضاً بأن لدينا كشف لثلاثين فرد من خارج الشركة يستخدمهم المدير بن حدور كحراسة شخصية يصرف لكل واحد منهم أربعة آلاف ريال يومياً أي ما يعادل 120 ألف ريال وبما يُعادل أيضاً ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال شهرياً، خلاف تلك المصاريف والنثريات التي سنكشف عنها لاحقاً .
علي هيثم الميسري
