كتب :ايمن الحداد
قبل أيام من اعلان مؤتمر حضرموت الجامع على لسانه السيد احمد بن بريك خيران وضعهم امام رئيس الجمهورية وهم خيار استقلال حضرموت او اعلان الإقليم , بعد اقل من يومين وضع اعتراف ضمني من رئيس الجمهورية حيث نشرت الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية خبر عن لقاء السيد الرئيس بمجموعة من علماء وشيوخ وعلماء ووجهات إقليم حضرموت , هذه الخطوة التي اعلن عنها مؤتمر حضرموت الجامع لم تكن وليد الصدفة بل كانت اعلان لما هو حاصل على الأرض حيث قام محافظو كلا من المهرة وسقطرى وشبوة بتفويض الأخ بن بريك بمهام حاكم الإقليم , بعد ان سبق بفترة اعلان إقليم سبا الذي يضم كلاً من مأرب والجوف والبيضاء تحت اشراف سلطان العرادة وقبلها اعلان إقليم تهامة من قبل محافظين الحديدة وحجة وصعدة وريمة , الا ان هذا الأخير اعده الكثير مزحة لا اكثر حيث ان السلطة الشرعية لا تسيطر سوى على أجزاء صغيرة من هذه الإقليم .
لكن لماذا يتم اعلان الإقليم وما علاقته بعملية إدارة التنمية ؟
يجب ان نعي اولاً انه وفي نظام المحافظات لا تحصل السلطات المحلية سوى على نسبة تتراوح بين 5%-13% من عائداتها المحلية وعائدتها على عكس نظام الإقليم الذي يسمح للإقليم بحبس ما بين 34%- 36% من مجمل عائداته سنكتشف ان الامر سيخلق فائض مالي لصالح الإقليم , ولناخد إقليم سبأ كمثل .
البنك المركزي في إقليم سبا او عاصمتها مأرب عبارة عن مبنى صغير جد بخزنة عبارة عن غرفة صغيرة جداً , اليوم لدى البنك المركزي 25 شقة كاملة عبارة عن مخازن للأموال التي شرع إقليم سبا في انتزاعها من السلطة المحلية مع خطط عملية لاطلاق قنوات فضائية وبناء مطار دولي , حسنا نحن نتكلم عن إقليم فقير ماذا عن حضرموت .
تشكل عائدات النفط المنتجة في حضرموت ما يقارب من 60% من الموارد المالية التي ترفد الموازنة العامة للدولة , ناهيك عن مجموعة متنوعة من الموارد التي تستخرج وتنتج بشكل غير قانون وخارج سلطة الدولة مثل الكوبالت والذهب واليورانيوم , تمتلك أيضا شريط ساحلي يعد الاغنى في الجمهورية وللأسف الاخر لا يتم استغلاله حيث لا توجد ترخيص اصطياد لشركات الاصطياد والتي يتركز كثيرا منها انتجها على بحار حضرموت كشركة بروم والشركة الوطنية للأحياء البحرية , تحتل الزراعة أيضا مكانة كبيرة في حضرموت فاكبر مصنع لتغليف التمور والتابع للمؤسسة الاقتصادية اليمنية يقع في حضرموت ذلك إضافة الى انتاج الخضار حيث تعد حضرموت هي المزود الأساسي في الجمهورية اليمنية للبصل إضافة الى التوابل والاعشاب والعسل , أيضا تحتوي حضرموت على العديد من مواقع المصنفة كمواقع تراث انساني كجزيرة سقطرى ومدينة شبام والمكتبة السلطانة وقصر الكثيري وقبر نبي الله عاد .
من حيث الخدمات يتمتع الإقليم ببنية تحتية تعد الأفضل في الجمهورية ولا ينافسها فيها سوى امانة العاصمة وهي افضل بكثير من حيث جودتها اذا تم مقارنتها بالعاصمة المؤقتة عدن , كما تتمتع حضرموت أيضا بشبكة كهرباء منفصلة عن الشبكة الوطنية إضافة الى مجموعة من الموانئ هي ميناء المكلاء ميناء نشطون , ميناء الغيظة , ميناء سمحة , ميناء درسة , ميناء عبد الكوري ميناء الضبة , ومجموعة من المطارات عي مطار الريان , مطار سيئون , مطار عتق , مطار سقطرى , مطار المسيلة
عوامل النجاح :
الخبرات والكفاءات : حافظت حضرموت على هوية مستقلة وعززت ما يمكن ان يسمى القومية الحضرمية المستقلة هذه الامر الذي دفع الكثير من رجال الاعمال الى تبني دعم المواهب الحضرمية ليس في المجال الفني لكن في المجل التعليمي والبحثي والتطبيقي ومجال الاختراع , ففي حضرموت تأسست اول جمعية لرعاية العلماء والمخترعين في العام 1998 وتتمتع الجمعية بتمويل يصل الى 800 مليون ريال سنويا , كما ان المدارس النموذجية والبعثاث الجامعية وتمويل برمج التعلم المستمر والبحث العلمي أصبحت احد البرامج الأساسية التي يرعاها رجال الاعمال الحضارم .
راس المال : راس المال الحضرمي يحاول منذ سنوات الاستثمار بشكل موسع في حضرموت الا ان الوضع السياسي الغير مستقر والفساد المالي والإداري في الجمهورية قد خلق مناخ من التخوف لدى رجال الاعمال الحضرام ففضلوا الاستثمار في الخليج العربي والدول الافريقية ,مع ظهور الإقليم والذي يتمتع بشخصية اعتباري ونائيه عن الصراعات المحلية سيشكل الإقليم بوبة جذب كبرى للاستثمارات .
الاستقرار الأمني : بفضل الجهود التي تبدلها كلا من قوات النخبة الحضرمية و قوات حماية الشركات وقوات مكافحة الإرهاب والعديد من الالوية العسكرية ونتيجة نائيها عن الصراع السياسي أصبحت حضرموت تنعم بمستوى من الامن يكاد يكون الأفضل , باستثناء بعض المعارك العسكرية على تخوم شبوة
الاكتفاء الذاتي : يكاد إقليم حضرموت ان يكون مكتفي ذاتياً من حيث الإنتاج والسلع والمواد الضرورية
ومما سبق ان عملية التنمية في حضرموت هي عملية لتركيب صورة الواح البازليت حيث يحتاج الإقليم الى إعادة هيكلة موارده وتنظيمها وهندرة اداراته بشكل يحقق عملية تنمية مستدامة وفق خطط مدروسة , اذا نجح إقليم حضرموت في هندرته وإعادة هيكلة نفسه فأن المخرجات التي سوف تنعكس على ذالك عديدة منها
تحول راس المال المحلي الى إقليم حضرموت حيث تشهد العديد من المناطق الصناعية في كلا من عدن وصنعاء والحديدة وتعز تدهوراً واسعا من حيث القيام بعملية الإنتاج وكذألك العمليات اللوجستية مثل الشحن والتصدير والاستيراد
تحول راس المال الحضرمي والخليجي الى حضرموت بالذات في ما يخص الصناعات التحويلية والنفطية والغذائية حيث يمنح انخفاض الاجر وانخفاض تكاليف الإنتاج في ظل مناح مستقر نسبيا فرصة لراس المال وراس المال المغامر .
تحسن في مستوى الخدمات والبنية التحتية و ذلك بشكل أساسي الى زيادة نسبة الإيرادات المحبوسة لصالح الإقليم من مجمل العائدات , مما سوف ينعكس على قطاعات الإنشاءات والمقاولات والسياحة .
الدور المستقبلي للإقليم في حل القضية اليمنية :
سيعزز مفهوم الإقليم مما يقلل من حدة الصراع السياسي والاحتقان الطائفي والمناطقي
سيعزز من عائدات الدولة المركزية ورغم ان الإقليم سوف يقتطع نسبة تفوق الثلث من اجمالي عائداته التي يقوم بتوريدها للإقليم فان العائدات الناتجة من تنمية الإقليم وتطويره سوف تكون اكبر مما هي حاليا , بمعنى ادق ان عائدات الاستثمار الداخلية في الإقليم ستفيد الحكومة المركزية .
زيادة في فرص العمل : حضرموت يعد اكبر أقاليم الجمهورية من حيث المساحة والخدمات الا ان الكثافة السكانية منخفضة به مقارنة بباقي الأقاليم حيث لا يزيد عدد السكان به عن 3000000 ثلاثة مليون نسمة وهذه يعد ما نسبته 7,5 من اجمالي سكان الجمهورية ومع حدوث الطفرة الاقتصادية والخدماتية فان الإقليم لن يستطيع سد احتياجات سوق العمل من مخزونه البشري , بل سوف يتعد ذلك الى الاستعانة بالموارد البشرية للأقاليم الأخرى .
*مدير برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني ودستور اليمن الجديد -مكتب وزير الدولة لشؤن تنفيد مخرجات الحوار.
