بالتأكيد تعلم حكومتنا الموقرة ورئيسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن تلك الخصومات التي تقوم بها إجحافاً لجان صرف الرواتب من مرتبات الجنود والمجندين الجدد في كثير من القطاعات العسكرية، وبالتأكيد أيضا يسمع رئيس الوزراء عن ذلك السلوك،.أو ربما تصل إليه شكاوي أولئك الجنود والمجندين الجدد، ولكننا لم نسمع أن حرك ساكنا رئيس وزرائنا الموقر .
على العموم كما قيل لا تصعد دخان من غير نار، وهانحن نرفع لمعالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر شكاوي الكثير من الجنود والمجندين ضد لجان صرف الرواتب في قطاعات القوات المسلحة والأمن، ونتمنى منه التحرك لرفع تلك المظالم لاسيما نحن في أواخر شهر رمضان المبارك، وهذه الأيام عبئها ثقيل على كاهل المواطن الغلبان على أمره، فالعيد يطرق الأبواب ومصاريفه كثيرة والمواطن أولى بتلك المبالغ التي تخصم عليه ظلماً وبهتاناً، فهل سنرى تحرك سريع من معالي رئيس الوزراء تجاه تلك المظالم أم أننا سنرى سكونه القاتل ؟ .
يبدو لي بأن هناك عمل منظم للجان صرف المرتبات الخاصة بالسلك العسكري، وبالتأكيد الحكومة تعلم بذلك ولكنها كما أعتقد أنها تغض الطرف عن مايحصل من مظالم في هذا الشأن، ولا أدري هل لإنشغالها بفتح المشاريع في عدن وكذلك إهتمامها بهموم المواطنين الخدمية من كهرباء وماء وغيره, أم إنها لا تريد الصدام وفتح جبهات من المشاكل مع عصابات صرف المرتبات ؟
لديَّ حل سهل للغاية وأقترح على الحكومة أن تأخذه بعين الإعتبار وهو إرسال مراقبين من رئاسة الوزراء لمراقبة تلك اللجان في كيفية صرف المرتبات، بالإضافة إلى فتح مكاتب في كل قطاع لشكاوى الجنود الذين تم خصم من مرتباتهم، أو تفعيل حل جذري وهو صرف بطائق لكافة أفراد وضباط السلك العسكري بما فيهم قيادات الألوية، ويستلم كل مستحق راتبه من البنك عبر تلك البطائق، ويادار مادخلك شر .
في الختام سأذكر مشهد واحد فقط لكثير من المشاهد لتلك الإستقطاعات: في قطاع من القطاعات تم صرف المرتبات للجنود والمجندين حديثي العهد، وعندما تم الإعتراض والإستنكارللخصومات المجحفة لدى رئيس اللجنة أخبرهم بالرجوع إلى قائد القطاع، وعند إعتراضهم لديه أمر بتخفيض مبلغ الخصم إلى ٣٠ ألف ريال، طبعاً كان الراتب لشهرين وكان الإجمالي ١٢٠ ألف ريال، وكانت شماعة الخصم المجحف هي الغياب المستمر لهولاء الجنود، وحينما تم إستلام الراتب بعد الخصم وهو ٩٠ ألف ريال وقَّعهم على إستلام المبلغ كاملاً وهو ١٢٠ ألف ريال .
السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: أين تذهب كل تلك مبالغ الخصومات التي تصل لمئات الملايين ؟ بالتأكيد لا تعود لخزينة الدولة بل تذهب لخزائن تلك العصابات وعلى مرأى ومسمع من حكومتنا الموقرة، والله على ما أقول شهيد .
علي هيثم الميسري
