أعلنت مصادر قضائية فرنسية بأن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا بحق رئيس الإنتربول الدولي، الجنرال الإماراتي أحمد ناصر الريسي الذي تسلّم بتهم ممارسة التعذيب وارتكاب “أعمال همجية”.
وكان أحمد ناصر الريسي قد فاز بمنصب رئيس “الإنتربول” الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وبحسب صحيفة “الغارديان” البريطانية، فقد جاء فتح التحقيق في أعقاب شكوى تقدّمت بها منظمات غير حكومية تتّهم الرئيسي بتعذيب شخصيات معارضة إبان توليه منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية.
وتقدّم “مركز الخليج لحقوق الإنسان” وهو منظمة غير حكومية، في كانون الثاني/يناير الماضي بشكوى ضد الريسي يتهمه فيها بممارسة “التعذيب” وبارتكاب “أعمال همجية” بحق المعارض أحمد منصور القابع في السجن الإماراتي.
وتضمّنت الشكوى التي تم التقدّم بها أمام النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وسبق أن اتّهمت منظمات تعنى بحقوق الإنسان الرئيسي بممارسة التعذيب بعد ترشّحه لمنصب رئيس الإنتربول. معربة عن خشيتها من استغلال أنظمة قمعية للمنظمة.
لكن على الرغم من ذلك انتُخب الريسي رئيسا للمنظمة في تشرين الثاني/نوفمبر على أثر هبة مالية سخية قدّمتها الإمارات للمنظمة ومقرها ليون.
كذلك وجّهت اتهامات لأبوظبي باستغلال نظام “النشرات الحمراء” التي يصدرها الإنتربول لملاحقة مشتبه بهم، في اضطهاد المعارضين السياسيين.
ومنصب رئيس الإنتربول فخري، إذ يتولى الأمين العام للمنظمة تسيير الأعمال فيها.
وحول صلاحيات رئيس الإنتربول، يقول الجهاز إنّ “الأمين العام هو المسؤول عن الشؤون اليومية” فيما “يشغل الرئيس منصبا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ”. وتتمثل مهمته الرئيسية في ترؤس الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية في السنة.
وأوضحت المنظمة أن رئيسها “يتولى مهاما رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيما بشكل دائم في ليون”.
وأكدت أيضا أن أعضاءها “بمن فيهم الرئيس، يستفيدون من امتيازات وحصانات في ممارسة وظائفهم وتحقيق مهامهم في المنظمة. ولكن ليس لشؤونهم الشخصية”.
