أكد المعلق في صحيفة "واشنطن بوست" جوش روغين؛ أن "حلفاء" أمريكا في الخليج أصبحوا عامل تمكين لبوتين.
واتهم الحلفاء المفترضين في الإمارات والسعودية، بتقويض الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإحباط نشاطات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتابع أن الحكام الشموليين الذين يحكمون دول النفط هذه، يقومون بجني الأرباح من زيادة أسعار النفط، التي تملأ خزينة بوتين بالمال وتضر باقتصاد كل من الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال متسائلا: "بأصدقاء مثل هؤلاء من يريد أعداء؟" و "لماذا تمضي إدارة بايدن في اللعبة" معهم.
وتابع أن بوتين يقوم باستخدام الطاقة الروسية كورقة يبتز فيها ويعاقب الغرب، في وقت يرفض فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الشيء الوحيد الذي يستطيعان عمله، وهو ضخ مزيد من النفط.
وفي الوقت نفسه، يستخدم محمد بن سلمان الأزمة في أوكرانيا للضغط على إدارة بايدن، والتخلي عن وعود الرئيس بايدن في حملته الانتخابية، التي وعد فيها بإعادة ضبط العلاقة الأمريكية- السعودية.
وقال؛ إن مدير سي آي إيه ويليام بيرنز الذي زار السعودية سرا الشهر الماضي، هو آخر مثال عن إدارة بايدن التي ذهبت حاملة قبعتها في يدها تتسول محمد بن سلمان لكي يفتح صنبور النفط.
ويطرح هذا سؤالا مهما وواضحا: من تعتبر دول الخليج هذه حليفها، أمريكا أم روسيا؟ وأشار الكاتب لما قاله النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي، توم مالينوسكي في الأسبوع الماضي أمام منبر سيدونا بمعهد ماكين: "أصبحت السعودية والإمارات اليوم حليفتين لروسيا، من خلال غسل المال الروسي ورفضهما بشكل قاطع ومقصود زيادة معدلات إنتاج النفط"، مضيفا "هذه لحظة نريد فيها المزيد من الدول لمواجهة خيار: مع أي جانب أنتم؟".
وتابع روغين؛ إن إدارة بايدن تتراجع عن وعدها باتخاذ موقف متشدد من السعوديين، حتى قبل الحرب في أوكرانيا. فقد استأنفت مبيعات السلاح وأرسلت مسؤولين بارزين في الخريف لمقابلة محمد بن سلمان، الذي تقول سي آي إيه؛ إنه أمر بقتل المعلق في صحيفة "واشنطن بوست" جمال خاشقجي (وهو أمر ينفيه).
ولكن الأزمة في أوكرانيا منحت ولي العهد السعودية فرصة ذهبية. وكان محمد بن سلمان سعيدا للتحدث مع بوتين، إلا أن الأمير السعودي ونظيره في الإمارات رفضا على ما قيل استقبال مكالمات هاتفية من بايدن في آذار/مارس، مع أن كلا البلدين يعيشان تحت مظلة الأمن الأمريكي. ويقول الكاتب؛ إن ولي العهد السعودي متمسك بموقفه على أمل مقابلة بايدن له في الرياض، أو توجيه دعوة له إلى زيارة البيت الأبيض. ولكن بايدن يقاوم هذا؛ لأنه لو حدث فسيكون بمنزلة إهانة له بعدما وعد بجعل السعودية دولة "منبوذة".
وقال؛ إن ولي العهد السعودي يحاول التقرب من الجمهوريين، حيث منح جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب مليار دولار كاستثمارات في شركة سندات خاصة. ويعلق الكاتب أن هذا بمنزلة "خزينة حرب"، يمكن لبايدن استخدامها ضد بايدن في عام 2024. ويرى الكاتب أن فريق بايدن يتصرف وكأن دول الخليج هي من تملك اليد العليا، وهذا صحيح لو لم تفهم الإدارة في واشنطن من يملك في الحقيقة الأوراق. ونقل ما كتبه علي الأحمد، مؤسس ومدير معهد شؤون الخليج، وهو أن الولايات المتحدة لديها النفوذ لكنها لم تظهر استعدادا لاستخدامه. "وهم غير مستعدين لتغيير العلاقة، ولهذا فمحمد بن سلمان هو من يتحكم بالعلاقة".
وقال؛ إن المعتذرين عن ملكيات الخليج يتمسكون بنفس الجدل، ويقولون إن السعودية والإمارات تمثلان الاستقرار والإصلاح في منطقة مهددة من الإرهاب وإيران. ويقولون؛ إن الولايات المتحدة لا تستطيع تغيير هذه الأنظمة، وعليه فاتخاذ موقف متشدد سيدفعها إلى أحضان روسيا والصين. وتساءل الكاتب عن السياسات المحلية والخارجية التي مارستها السعودية وأسهمت في الاستقرار، سواء من ناحية ملاحقة المعارضين أو حرب اليمن. وهل تريد السعودية فعلا نقل اعتمادها على السلاح الصيني والروسي، وإذا كان الأمر كذلك فحظا وفيرا لها. ويرى الكاتب أن فكرة ممارسة الضغط على دول الخليج نجحت في عهد ترامب، ففي أثناء حرب أسعار النفط، هدد الرئيس الأمريكي السابق بسحب القوات الأمريكية، مما أدى إلى وقف الحرب هذه. فقد كان ترامب يعرف أن استخدام القوة سيثمر نتائج.
وذكر الكاتب؛ أن التحالف الراهن بين السعودية والإمارات وروسيا مفهوم، فهذه الدول ترى في الديمقراطية وحقوق الإنسان تهديدا لها. وإذا كان منطق العلاقة الأمريكية مع دول الخليج قائما على أمن الطاقة، فماذا تحصل أمريكا بالمقابل، عندما تتوقف هذه الدول عن الوفاء بالتزاماتها في العلاقة؟.
ويقول المدافعون عن محمد بن سلمان؛ إنه شاب سيحكم السعودية لعقود قادمة، ولو كان هذا هو الحال، فمن الأولى بأمريكا اتخاذ موقف واضح الآن، فلو كانت تريد السعودية الحفاظ على تحالفها مع أمريكا فعليها التصرف كحليف كما يقول.
